باشد ) كذا مروى عن الصادق عليه السلام » « 1 » ، و اين عبارت از دو جهت با كتب قبلى مخالفت دارد : اول اينكه روايت را به امام صادق عليه السلام نسبت داده است و دوم اينكه در مورد ضرب عبارت ديگرى آورده است كه در آن كتب نيست و قدر متيقن از نسبت به امام هم همين بحثش مربوط به ضرب است ، و ظاهراً منشأ اين مخالفت بايد سهو القلم مؤلف « مجمع البحرين » باشد ؛ چرا كه چطور ممكن است يكى روايتى از امام صادق عليه السلام باشد كه در كتب سابقين نيامده باشد ؟ ! و البته چنين سهوى از مثل ايشان كه در صد سالگى از تاليف كتاب مذكور فارغ شده است بعيد نيست و بلكه اين تاليف در چنين سنى از اعجاز او بوده است . به هر حال ، هر دو روايتى كه نقل شده‌اند از جهت سند از مرسلات هستند ، و مقصود از سواك هم چون سواك است كه چون نرمى است و آن را تكه تكه كرده و از آن مسواك تهيه مىكردند و لذا ضرب با سواك ضرب شديدى نيست . مقتضاى قواعد : با توجه به تناسبات حكم و موضوع ، انسان مىفهمد كه شارع مقدس كه انجام اين كارهايى را كه به عنوان اولى ، در نزد او نامطلوب هستند اجازه داده است از باب تزاحم بين مصالح است و براى جمع بين اين دو جهت ؛ يعنى اولًا حل مشكل پديده آينده از نشوز و ثانياً حفظ مطلوب‌هاى شارع و ترك نامطلوب‌هاى او ، شارع مقدس از باب اضطرار حكم به جواز هجر و ضرب نموده است و لذا رعايت مراتب در انجام اينها بايد باشد و در صورت رفع مشكل با ضرب خفيفتر نبايد به ضرب بالاتر از آن اقدام نمايد ، و همينطور در مورد هجر هم اختصاص به صورت خاصى ندارد ؛ چه پشتش را به او كند و چه در بستر زن نخوابد - كه بعضى حكم تخيير بين آنها كرده‌اند - و چه اينكه به نحو ديگرى انجام بدهد - كما اينكه از كلام مرحوم علامه و عده‌اى وسيعتر بودن دامنه اختيار زوج ( از دو صورت مذكور ) در نحوه هجر استفاده مىشود - مشكلى ندارد ، منتها

--> ( 1 ) - مجمع البحرين 4 : 406